آلودگی نفتی قشم؛ ۳.۲ هکتار ساحل و ۹ هکتار از آبهای ساحلی آلوده شد
به گزارش خبرآنلاین، آلودگی نفتی در سواحل جنوبی قشم و محدوده جزیره هنگام، با درگیر کردن حدود ۳.۲ هکتار از سواحل و نزدیک به ۹ هکتار از آبهای ساحلی، بار دیگر زنگ خطر را برای یکی از ارزشمندترین زیستبومهای دریایی کشور به صدا درآورده است؛ حادثهای که اگرچه عملیات پایش و پاکسازی آن با مشارکت دستگاههای مختلف آغاز شده، اما فراتر از جمعآوری لکههای نفتی، ضرورت شناسایی منشأ آلودگی، جبران خسارت و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی را پیش روی مسئولان قرار داده است.
ایرنا در خبری نوشت:آلودگی نفتی در جنوب قشم را نمیتوان صرفاً یک حادثه محدود ساحلی تلقی کرد. آنچه اکنون در سواحل سوزا، شیبدراز، نقاشه، محدوده جنگلهای حرای دستکاشت جنوب جزیره و بخشهایی از آبهای حدفاصل قشم و هنگام مشاهده شده، مستقیماً با سرمایههای طبیعی، گردشگری و معیشت جوامع محلی پیوند دارد و هرگونه تأخیر در کنترل آن میتواند دامنه پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی را افزایش دهد.
برآوردهای اولیه معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست نشان میدهد حدود ۳.۲ هکتار از سواحل و حدود ۹ هکتار از آبهای ساحلی درگیر آلودگی شده است. نفوذ آلودگی در برخی نقاط ساحلی به طور متوسط حدود ۱۰ سانتیمتر و در بخشهایی از مناطق کمعمق دریایی تا حدود ۳۰ سانتیمتر گزارش شده؛ ارقامی که نشان میدهد با یک لکه سطحی و قابل جمعآوری ساده مواجه نیستیم.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام تنها پهنههایی برای گردشگری و تفریح نیستند؛ بلکه بخشی از زیستگاههای حساس دریایی کشور در همین محدوده قرار دارد. ساحل شیبدراز از سایتهای مهم تخمگذاری لاکپشتهای دریایی است و هر اقدامی که بدون ملاحظات زیستمحیطی در این مناطق انجام شود، ممکن است در کنار رفع یک آلودگی، آسیب تازهای به بستر ساحل و زیستگاههای وابسته وارد کند.
پاکسازی ضروری است، اما کافی نیست
از نخستین ساعات شناسایی آلودگی، تیمهای تخصصی محیطزیست در منطقه حاضر شدهاند و سازمان حفاظت محیطزیست، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، استانداری، ستاد مدیریت بحران، منطقه آزاد قشم، شهرداریها، دهیاریها، نیروهای مردمی، صیادان و تشکلهای محیطزیستی در عملیات پایش، کنترل و پاکسازی مشارکت دارند. این همافزایی در شرایطی که گستره آلودگی هنوز به طور کامل مشخص نیست، اقدامی ضروری و قابل توجه است.
سازمان منطقه آزاد قشم نیز امکانات، ماشینآلات و نیروی انسانی خود را برای پشتیبانی از عملیات در اختیار دستگاههای مسئول قرار داده و تعدادی دستگاه بابکت به مناطق آلوده منتقل کرده است. با این حال، استفاده از ماشینآلات سنگین یا نیمهسنگین در سواحل نفتی باید کاملاً هدفمند باشد؛ زیرا تفاوت میان ساحل صخرهای، ماسهای و مناطق حساس زیستگاهی ایجاب میکند روش پاکسازی برای هر نقطه جداگانه انتخاب شود.
وجود تاربالهای متعدد در سواحل شمالشرقی هنگام و مسیر دریایی میان قشم و هنگام نیز یک هشدار جدی است. این شواهد، احتمال جابهجایی و گسترش آلودگی به محدودههایی فراتر از مناطق شناساییشده اولیه را مطرح میکند و ضرورت گسترش گشتهای دریایی و ساحلی و پایش مستمر آب و رسوبات را دوچندان میسازد.
از سوی دیگر، مشاهده لکههای قیری و قیروارهای در ساحل نقاشه نشان میدهد بخشی از ترکیبات سنگین نفتی در بستر شنی و ماسهای رسوب کرده است. چنین آلودگیهایی با یک مرحله جمعآوری سطحی پایان نمییابد و ممکن است آثار آنها در رسوبات باقی بماند؛ بنابراین ارزیابی کیفیت آب، رسوبات و زیستگاههای حساس باید همزمان با عملیات پاکسازی و حتی پس از پایان عملیات ادامه پیدا کند.
آنچه اکنون اهمیت دارد، پرهیز از نگاه مقطعی به این حادثه است. پاکسازی ساحل نخستین مرحله از یک زنجیره اقدامات است که باید با پایش علمی، تعیین دقیق منشأ آلودگی، ارزیابی خسارتهای واردشده به محیطزیست و مشخص شدن مسئولیت جبران خسارت تکمیل شود. بدون این حلقهها، ممکن است ساحل از نظر ظاهری پاک شود، اما آثار پنهان آلودگی برای مدت طولانی در محیط باقی بماند.
سؤال اصلی؛ منشأ آلودگی و مسئولیت جبران خسارت کجاست؟
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، نیز در واکنش به آلودگی نفتی سواحل جنوبی قشم، این حادثه را نمونهای از آلودگیهای گستردهای دانست که طی چند دهه گذشته زیستبوم دریایی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. طرح این موضوع از سوی عالیترین مقام سازمان حفاظت محیطزیست، اهمیت مساله را از یک حادثه محلی فراتر میبرد و ضرورت توجه به ریشههای آلودگیهای دریایی در منطقه را برجسته میکند.
بر اساس اعلام معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست، بررسیهای میدانی و گشتهای دریایی نشان میدهد منشأ آلودگی دریایی بوده و جریانهای دریایی و بادهای موسمی در انتقال آن به سمت خط ساحلی مؤثر بودهاند. این یافته، ضرورت بررسی دقیقتر مسیر ورود آلودگی و شناسایی عامل یا عوامل ایجادکننده آن را بیش از پیش آشکار میکند.
از منظر حقوق عمومی نیز مردم حق دارند بدانند آلودگی از کجا آمده، چه میزان خسارت به محیطزیست وارد کرده و چه فرد، مجموعه یا نهادی باید هزینههای جبران آن را بپردازد. مسئولیت قانونی مقابله با آلودگی نفتی دریا و ساحل بر عهده دستگاههای ذیربط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی است، اما مسئولیت عمومی حفاظت از محیطزیست نیز مرزهای اداری نمیشناسد و همه دستگاهها باید در پیشگیری، مقابله و جبران خسارت نقش خود را ایفا کنند.
قشم فقط یک مقصد گردشگری نیست؛ جزیرهای است که اقتصاد بخشی از ساکنان آن با دریا، صیادی، گردشگری و منابع طبیعی گره خورده است. هر آسیب به ساحل، در نهایت میتواند به درآمد صیاد، فعالیت گردشگر، اعتبار مقصد گردشگری و کیفیت زندگی جوامع محلی منتقل شود. از این منظر، هزینه بیتوجهی به آلودگی بسیار فراتر از هزینه جمعآوری چند تن مواد نفتی از ساحل خواهد بود.
در این میان، حضور صیادان، جوامع محلی و تشکلهای محیطزیستی در عملیات پاکسازی یک ظرفیت ارزشمند است؛ مردمی که بیش از هر دستگاهی با ساحل و دریا زندگی میکنند و میتوانند در شناسایی سریع لکههای جدید، پایش مستمر و حفاظت از نقاط حساس نقش مؤثری داشته باشند. البته این مشارکت باید در چارچوب دستورالعملهای تخصصی و زیر نظر تیمهای مسئول انجام شود تا اقدامات داوطلبانه خود به آسیب ثانویه منجر نشود.
اکنون قشم به یک برنامه روشن و قابل سنجش نیاز دارد؛ برنامهای که در آن محدودههای آلوده، میزان پیشرفت پاکسازی، نتایج آزمایشهای آب و رسوبات، وضعیت زیستگاههای حساس و اقدامات انجامشده برای شناسایی منشأ آلودگی به صورت شفاف اعلام شود. افکار عمومی و مردم جزیره نباید تنها زمانی از آلودگی مطلع شوند که لکههای نفتی به ساحل رسیده باشد؛ بلکه شفافیت و اطلاعرسانی مستمر باید بخشی از مدیریت بحران باشد.
آلودگی نفتی اخیر قشم را میتوان یک آزمون جدی برای مدیریت یکپارچه محیطزیست در جنوب کشور دانست؛ آزمونی که موفقیت در آن فقط با پاک شدن ظاهری شنهای ساحل سنجیده نمیشود. موفقیت واقعی زمانی حاصل خواهد شد که آلودگی مهار شود، منشأ آن مشخص شود، خسارتهای واردشده به طبیعت و جوامع محلی ارزیابی و جبران شود و سازوکاری شکل گیرد که احتمال تکرار چنین حوادثی را کاهش دهد. قشم برای ادامه حیات اقتصادی و گردشگری خود به ساحلی پاک و دریایی سالم نیاز دارد و صیانت از این سرمایه مشترک، مسئولیتی فراتر از وظیفه یک دستگاه و متعلق به همه نهادهای مسئول و جامعه محلی است.
۲۳۳۲۱۷
